ليکونکی: داود وردګ
هر نظام دوه بعدونه لري لومړی بعد يې قوانين دي او دوهم بعد يې د همدغه قوانينو د تطبيق او تنفيذ لپاره اداري جوړښت دی.
په دې کې شک نشته چې د اسلامي نظام قوانين هغه څه وي چې قرآن کريم او يا سنت نبوي يې پر عملي کولو ټينګار کړی.
الله تعالی فرمايي:
(( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ)) :[سُوۡرَةُ المَائدة : 44]
ژباړه. كوم خلك چي د الله له نازل کړي قانون سره سمي فېصلې ونه کړي، هماغوى كافران دي.)
که څه هم دلته د کفر حکم په عمومي توګه نه دی او علماء د کفر حکم هغه وخت کوي چې د وخت حاکم نور قوانين تر اسلامي قوانينو بهتر وبولي او په نه تطبيقولو کې يې کوم عذر ونه لري.
اوبل ځای کې فرمايي :
((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [سُوۡرَةُ النِّسَاء : 65]
ژباړه:
نه، اې محمده (ص)! ستا په رب قسم چي دوى هیڅكله مؤمنان كېداى نه شي، تر څو چي په خپل منځي شخړو کښي تا فېصله كوونكى ونه مني. بيا چي ته څه فېصله وکړې، پر هغې باندي په خپلو زړونو کښي هم څه تنګي احساس نه کړي؛ بلکي سر تر پايه یې ومني.))
که څه هم په عمومي توګه د الهي احکامو تطبيق د وخت حاکم ته سپارل شوی ځکه چې الله تعالی فرمايي :
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ))[ سُوۡرَةُ المَائدة : 49]
ژباړه: (نو [اې محمده (ص)!] ته د الله له نازل کړي قانون سره سمه ددې خلكو د چارو فېصله وکړه، او د هغو د خواهشاتو پيروي مه كوه. پام كوه چي دا خلك تا په فتنه کښي وانه چوي، يوه ذره قدري دي هم له هغه هدايت څخه وا نه ړوي چي خداى تا ته درلېږلی دى)
دلته نبي علیه الصلاة والسلام ته امر د يوه حاکم او نبي په حيث شوی چې د شرعي احکامو په تطبيق کې يوه ذره هم سستي ونه کړي .
خو د حاکم يا امير د ټاکلو او نصبولو د تګلارې په هکله دومره واضح او صريح نصوص نشته لکه څومره چی د احکامو د تطبيق په اړه راغلي، که څه هم د حاکم يا امير ټاکل يوه الهي فريضه ده ځکه چې پرته له حاکم او امير څخه الهي احکام د تطبيق وړ نه دي.
دلته موږ بايد د دوو مسألو تر منځ توپير وکړو يوه د الهي احکامو تطبيق او بل د الهي احکامو د تطبيق لپاره د حاکم يا امير د ټاکلو تګلاره .
د حاکم د ټاکلو لپاره په اسلامي تاريخ کې جلا جلا تګلارې کارول شوي او حتی خلفاء راشدین هم هر يو په جلا توګه او له مختلفو لارو ټاکل شوي دي .
نو له دې کبله موږ ويلی شو چې د حاکم يا امير د ټاکلو تګلاره امت ته پريښودل شوي چې تر څو د وخت او شرايطو سره سمه او معقوله تګلاره وټاکي.
د اسلامي تاريخ په اوږدو کې په اکثرو حالاتو کې حاکم يا امير د زور له لارې پر امت تحميل شوي او هغه معيارونه چې د يوم مسلمان حاکم لپاره علماوو ټاکلي، نه دي عملي شوي ، خو دا چې د اسلامي احکامو تطبيق په هغه وخت کې يوه متنازع فيها مساله نه وه ، او د وخت هر واکدار د اسلامي احکامو تطبيق ته ژمن وو چې نظامونو ته يې اسلامي نظام ويل کيږي.
نو له دې کبله موږ ويلی شو چې هر هغه نظام اسلامی نظام دی چې د وخت حاکم د اسلامي احکامو تطبيق ته ژمن وي او د خپل حکومت په دوران کې يې تطبيق کړي ولو که حاکم په زور هم واک ته رسيدلی وي ، او د اسلامي نظامونو دا سلسله د نبوي عصر څخه نيولې بيا د عثماني خلافت تر ړنګېدو پورې روانه وه.
د اسلامي نظام د قايميدلو داعيه هم د عثماني خلافت له ړنګیدو او د اکثره اسلامي خاورې تر استعمار لاندې کيدلو وروسته رامنځته شوه ، او تر اوسه پورې دوام لري .
دا چې نړۍ په هر ډګر کې د پر مختګ په لور روانه ده، او اولسونه د ځانونو لپاره د داسې نظامونو په لټه کې دي چې د دوی د بقاء او پرمختګ ضمانت وکړی شي او هم خپل ارزښتونه وساتلی شي.
موږ هم د نړۍ د يوې مسلمانې برخې په حيث بايد داسي نظام ولرو چې هم اسلامي احکام په کې د تطبيق وړ وي او هم څوک د واک تر لاسه کولو لپاره له زوره کار وانخلي، او نه مو د واک پر سر شخړې د نورو له سيالۍ څخه شاته پاتي کړي.
داسې يو اسلامي نظام بايد لاندې ځانګړتياوې ولري:
لومړۍ : د حاکم يا امير د ټاکلو او يا عزلولو لپاره مشخصه تګلاره .
دوهمه : علماوو ته د شرعې احکامو د تطبيق په اړه د مراقبت او نظارت رول ورکړي..
دريمه : د اسلامي اصولو سره سم د فردي او اجتماعي ازادۍ ضمانت وکړي.
څلورمه : د هيواد د پرمختګ لپاره لازمې اقتصادي تګلارې ولري او اولس ته د نوښت زمينه برابره کړي.
پينځمه : د اسلام په چوکاټ کې فکرونه وپالي او د دوی تر منځ د منځګړي رول ولوبوي او تر حد الامکان پورې طرف واقع نشي.
شپږمه : د اسلامي اصولو سره سم داسې شوری بايد ولري چې د حکومت په کړنو نظارت وکړی شي او د خلاف ورزۍ په حالت کې يې مخه ونيولی شي.
اومه : د هيواد د ټولو وګړو لپاره د عدالت د پلي کولو ضمانت وکړی شي.
اتمه : د هغه پنځه ضرورتونه د ساتلو ته ژمن وي چې د هغې د ساتلو لپاره الله تعالی انبياء او رسا راليږي او هغه پينځه ضرورتونه په لاندې ډول دي:
دين ساتنه ، نفس يا ژوند ساتنه ، مال ساتنه، عقل ساتنه ، نسب او نسل ساتنه.
والله اعلم بالصواب.
