ډاکټر وهاج افغان-
دا هغه خطرناکه مساله ده چې خوارجو پرې علي او معاوية رضي الله عنهما کافر کړل، د علي له فوځه ووتل، او د هغه په ضد يې په جګړه لاس پورې کړ، هغوی په دې آيت استدلال کاوه: (إن الحکم إلا لله) (نشته حق د فيصله کولو مګر د الله لپاره) او اعتراض يې کاوه چې ولي علي رضي الله عنه د الله تعالی د فيصلې په ځای دوه صحابيانو ته فيصله وسپارله، تر څو د ده او د معاوية رضي الله عنه تر منځ فيصله وکړي، سوله وکړي، هغوی ويل چې: د معاوية حکم د الله تعالی په شرعه کې معلوم دی، يا به ورسره جګړه کوو، يا به تسلیميږي، بله لار نشته.
وروسته چې کله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما د خوارجو مناظرې ته ورغی، نو د دغې مسالې ځواب يې داسې ورته وکړ: تاسې وايۍ چې علي دوه کسه د فيصلې کولو لپاره وټاکل، تاسې وګورۍ چې الله تعالی په قرآن کې د سوۍ (خرګوش) او ورته نورو هغو حيواناتو په اړه چې ښکار کيږي، او قيمت يې د يو درهم څلورمه حصه وي؛ داسې وايي: که چېرې يې په عمره يا حج احرام تړونکی مسلمان ووژني، نو د قيمت ټاکلو لپاره يې بايد دوه عادل کسان وټاکل شي، تر څو دغه احرام تړونکی ټاکل شوی قيمت ادا کړي، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلى قوله : {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
نو د الله لپاره: آيا د سړيو حکم کول په يو خرګوش او ورته نورو کې بهتر دی، او که د مسلمانانو په وينو کې، او د هغوی تر منځ د سولې په راوستو کې بهتر دی؟
همدارنګه کله چې د ښځې او خاوند اختلافات ډېر شي، نو الله تعالی امر کوي، چې يو فيصله کن دې د ښځې له کوره، او بل دې د سړي له کوره وټاکل شي، تر څو د ښځې او خاوند تر منځ جوړجاړې وکړي. الله تعالی فرمايي: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}.
نوالله تعالی د سړو فيصله کول، يوه روغه لار بللې. انتهی.
د نني خوارجو استدلال د (حکم بغير ما أنزل الله) په مساله کې له خپلو پخوانيو وروڼو سره ډېر شباهت لري، دوی وايي چې: حكم بغير ما أنزل الله (د الله تعالی له شرعې پرته په بل څه فيصله کول) داسې کفر دی چې مسلمان له اسلام څخه باسي.
دوی ته دې وويل شي: څو کرته که د الله تعالی د شرعې په ځای په بل څه فيصله وشي؛ نو حاکم يا قاضي کافر کيږي؟ يو ځلې، دوه ځلې، سل ځلې…؟؟
که دوی عدد وټاکي، نو په عدد هيڅ دليل نشته، د يو او زرو هيڅ توپير نشته، او که چېرته ووايي چې په مطلق ډول؛ نو ډېره ستونځمنه ده چې د معصوم عليه السلام او سترو خلفاو راشدينو څخه وروسته دې داسې څوک وي؛ چې ټولې فيصلې يې د الله تعالی له شرعې سره برابرې وي، حتی د دوی هغو اسلافو چې عثمان ذي النورين يې په شهادت ورساوه؛ په همدې دليل چې عثمان غير شرعي کارونه کول، نو لهذا وينه تويول يې مونږ ته حلال زلال دي، د علي رضي الله عنه کيسه خو تر عثمان ډېره ښکاره ده، چې هغه يې کافر کړ، او په ضد يې جنګ اعلان کړ.
الله تعالی په قرآن کې د (حکم بغير ما أنزل الله) په هکله فرمايي:
ولم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون.
ولم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون.
ولم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون.
تفسير: او څوک چې له هغه څه پرته چې الله تعالی نازل کړي دي؛ په بل څه فيصله وکړي؛ نو هغوی / کافران دي / ظالمان دي / فاسقان دي.
فسق او ظلم خو يې معلوم دی، خو د لومړني آيت په اړه له ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنه څخه پوښتنه وشوه؛ نو هغه وفرمايل: کفر دون کفر، دا هغه کفر دی چې له کفره کم دی، يعنې کبيره ګناه ده، په شرعه کې کله کله په کبيره ګناه د کفر اطلاق کيږي، لکه حديث کې چې راځي: سباب المسلم فسوق، وقتاله کفر. د مسلمان ښکنځل فسق دی، او جګړه کول ورسره کفر دی.
د اهل سنت ځينې علما د راوړل شويو درې آيتونو تفسير داسې کوي:
د (حکم بغير ما أنزل الله) مساله څو حالته لري، کله پرې حاکم يا قاضي يا هر فيصله کوونکی کفر ته وځي، او کله ظلم او فسق ته.
کفر ته پرې هله وځي، چې دغه کار حلال وګڼي، يا ووايي چې: د الله تعالی شرعه زمونږ د زمانې لپاره مناسبه نه ده، يا دا چې وضعي قوانين د الله تعالی له شرعې ښه دي، يا ورسره مساوي دي، نو دا د کفر حالت دی.
خو که چېرې د نورو دنيوي هوسي اسبابو لپاره دا کار وکړي، او د الله تعالی د شرعي د تعظيم قايل وي؛ نو حاکم بيا د فسق او ظلم حالت کې قرار لري. اما که چېرې د اکراه حالت وي، نو بيا ګناهګاريږي هم نه، ځکه چې د اکراه (اجبار) په حالت کې الله تعالی د کفر کلمه رخصت ګرځولې، الله تعالی فرمايي: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان). تفسير: که څوک د کفر د کلمې په ويلو مجبور شي، او زړه يې په ايمان مطمئن وي؛ نو هغه كافر نه دی.
او که چېرې انسان عزيمت غوره وکړي، د کفر کلمې او ګناه ارتکاب ته غاړه کېنږدي، صبر وکړي او ځان مرګ يا بل ستر خطر ته ورکړي؛ نو دا يې خپله مرضي ده، که ووژل شي؛ يا ستر تاوان ورته پېښ شي؛ نو ان شاء الله شهيد به وي / د لوړو اخروي درجو ګټونکی به وي.
دلته يوې بلې اهمې مقارنې ته اشاره کوم، د اسلام پنځه بنا دي، که چېرې د شهادت کلمې (لا إله إلا الله, محمد رسول الله) ويونکی د لمانځه په پرېښودو (علی الأرجح وقول جمهور أهل السنة) د زکات په پرېښودو، د حج او روژې په پرېښودو نه کافر کيږي، چې دا د اسلام بناوې دي؛ نو په (حکم بغير ما أنزل الله) څنګه کافر شي؟ لږ د ذهن خورولو ته اړتيا ده.
نو نتيجه دا شوه چې حکم بغير ما أنزل الله (د الله تعالی له شرعې پرته په بل څه فيصله کول) کفر نه دی، کبيره ګناه ده، هغه که د خال خال ناسمو فيصلو په بڼه را څرګند شي، يا د هغه وضعي قوانينو په بڼه چې له اسلامي احکامو سره تضاد لري.
بله أهمه نقطه چې دلته ورته اشاره کول غواړم:
که چېرې په اسلامي هېوادونو کې سياسي حکومتونه شرعي احکام تعطيل هم کړي، خو مسلمان ولسونه يې تعطيل نه کړي، نو په سلو 90٪ يا 95٪ حکم بما أنزل الله، د الله تعالی شرعه به بيا هم تطبيق وي، بيا هم تطبيقېدی شي، ځکه چې (حکم بما أنزل الله) يواځې د لوړ سياسي حاکم يا حکومتي قاضي تر فيصلې پورې منحصر نه دی، بلکه ډېر عام دی، دې مهمې نقطې ته ډېر خلک فکر نه کوي، په دې کې لانديني مسايل داخليږي:
مسلمان خپلې څلور بناوې د اسلام څنګه عملي کړي؟ مسلمان د خپل مسلمان ورور سره څرنګه چلند وکړي؟ مسلمان خاوند له مسلمانې ښځې سره څرنګه چلند وکړي؟ مسلمان پلار په خپلې کورنۍ باندې څرنګه حکومت وچلوي؟ عالم په مسجد کې په څه ډول اسلامي احکام عملي وکړي؟ مسلمانان په اخيستو او خرڅولو کې په څه ډول اسلامي احکام تعميل کړي؟ په عام ډول مسلمانان په شخصي احوالو کې څرنګه د اسلام حکم تعميل کړي؟؟
مسلمانان خپلې جرګې فيصلې د کوم قانون او کوم مصدر له مخې وکړي؟ او داسې نورې ډېرې ساحې چې د الله تعالی شرعه په کې تطبيقيږي.
غير اسلامي قضا او غير اسلامي حکومت هيڅوک نشي مجبورولی؛ چې خامخا دې فيصلې هغوی ته وروړي، او له هغوی سره دې په (حکم بغير ما أنزل الله) کې مرسته وکړي.
ما غوښتل چې يواځې يو څو کرښې ولیکم، خو خبره را څخه اوږده شوه، مساله لږه پېچلې ده، که د نني عصر د خوارجو وجه نه وی؛ نو دا مساله مې په دې ډول نه مطرحوله، د نني عصر خوارج د ځينو آيتونو په تحت لفظي ترجمه مبتدئين /ساده مسلمانان / او نالوستي مسلمانان تېر باسي.
ومن الله التوفيق، وما علینا إلا البلاغ.
